الأخبـار

كنا كغيرنا ننتظر المختصر والمفيد من السيد وزير المالية فرج ابومطاري حول القرار 351 لسنة 2020 بشأن التتبع الإلكتروني للبضائع الموردة للبلاد بالرد المسئول والشفاف اللازم لتوضيح الصورة أمام المحتجين من مزاولي النشاط التجاري . إلا أن ماكنا ننتظره منه ذهب أدراج الرياح ، حيث ذهب اللقاء المرئي إلى غير وجهته حين وضع السيد الوزير نفسه في خانة المواجهة مع المحتجين واصفا إياهم بأوصاف لا ينبغي أن تصدر عن شخص مسئول يعي تماما أنه لولاهم لما كان هذا مكانه . هنا نقول للسيد وزير المالية نحن لسنا في ملعب كرة قدم حتى تتبع مبدأ ” خير وسيلة للدفاع هي الهجوم “. فليس من المنطق ولا المعقول أن تكون أنت وحدك على صواب وكل من انتقد قرارك المليء بالثغرات القانونية هم على خطأ . ليس من المنطق أن تضع مئات الموردين وكل المؤسسات المعنية بالشأن الاقتصادي من غرف تجارة ووكالات ملاحية ومخلصين جمركيين في خانة الخطأ والتشكيك في الذمة ، وأنت وحدك الذي على صواب ؟!! وليس من المنطق ولا المقبول أن يصل بك موقفك السلبي تجاه إرادة من يؤمنون للبلاد الأمن الغذائي في كل الظروف رغم المعوقات الإدارية والمالية الكثيرة التي تواجههم، وأنت أقرب من غيرك لهذه الظروف، بالتشهير والتشكيك الذي لم يسلم منه حتى السيد محمد الرعيض رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة الذي حملته مسئولية موقفه المعارض لموضوع التتبع بالطريقة التي تريدها أنت . كان عليك أن تشرك المؤسسات المعنية بالشأن الاقتصادي من اتحاد وغرف تجارة ووكالات ملاحية في القرارات الاستراتيجية والحاسمة كي يكون الناتج إيجابي ، لكنك لم تفعل هذا لا في هذا القرار ولا في غيره؟! إنك من فرط حجم الاعتراض على جميع الأصعدة الذي لاقى هذا القرار لم تتوقف لحظة أمام نفسك لتسألها هل أنا فعلا على خطأ؟ بل وضعت كل من اعترض في كفة وأنت في كفة، دون أن تسأل نفسك عما إذا كان التعاقد مع الشركة التركية غير المعروفة صائبا أم لا، ودون أن تتوقف أمام عدم مشروعية التعاقد لأنها لم تتم عبر السياق المتعارف عليه في العطاءات العامة، ودون أن تتوقف أمام التأثيرات السلبية لتوقيت هذا القرار الذي لا يختلف اثنان عليه كونه صدر في وقت يعاني فيه العالم أجمع من تداعيات كورونا التي اثرت سلبا بشكل كبير على عمليات الإنتاج وعلى حركة النقل. كان عليك ياسيادة الوزير قبل ظهورك الإعلامي المستفز أن تلتقي بالموردين أو من يمثلهم للاستماع إلى وجهة نظرهم، التي هي ليست ضد التشريعات والقوانين النافذة بالدولة الليبية، بل ضد ما يرمي بها عرض الحائط . لقد كانت تبريراتك كمن يفسر الماء بالماء، وفحواها المثل القائل ” رومني وإلا نكسر قرنك “!! للأسف لم تأبه إلى ماسينجم عن هذا القرار من ارتفاع في الأسعار تزيدها لهيبا عما هي عليه، ولم تضع في الحسبان ماسيترتب عليه من تأثير سلبي على صغار التجار الذين لا يملكون الملايين بإقصائهم عن السوق، في حين ترسخ به مبدأ الاحتكار عن سبق إصرار وترصد ذلك لأن صيرورة ذلك هي نتاج تنفيذه. في كل دول العالم تسن القوانين وتصدر القرارات بما يوفر المرونة والسلاسة أمام الاقتصاد خاصة الحركة التجارية، ومن المفارقات أن تذهب أنت بقراراتك غير المدروسة عكس الاتجاه، فهل أنت بحاجة لاتباع مبدأ “خالف تعرف” ؟ إن حديثك ياسيادة الوزير حول عمليات التهريب والتلاعب لايبرر التشكيك في ذمة رجال الجمارك، ولا يبرر هجومك على التجار والموردين، لا تربطه بمن يبحث عن قوت يومه كي يعيش مستورا، بل كان عليك البحث عن ذلك “المجهول” الذي يورد الممنوعات بأرقام فلكية لا يتفق معك أحد على أن من وراءها هم تجار ليبيون. خلاصة القول ياسيادة الوزير .. لقد كان الأجدر بك أن تعتذر لا أن تهاجم وتصف الرأي الآخر بأبشع النعوت، لكن يبدوا أن المسئول الليبي دائما ما تأخذه العزة بالإثم، ولا مكان لثقافة الاعتذار في قاموسه. ولله الأمر من قبل ومن بعد