الأخبـار

بتوجيهات من رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة السيد محمد قدح ، وبهدف إيصال موقف الغرفة ومنتسبيها من قرار وزير المالية رقم 351 لسنة 2020 بشأن التتبع الإلكتروني للسلع الموردة لليبيا وتداعياته السلبية على مزاولي النشاطات الاقتصادية، جرى صباح 24 فبراير الماضي اجتمع العام للغرفة السيد أطهير الجازوي بوكيل وزارة الاقتصاد والصناعة المهندس الهاشمي ضيف الله . وقد أبدى السيد الوكيل استعداده التام للتعاون مع الغرفة في هذا الشأن، مؤكدا على الدور الإيجابي لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالبلاد في الشأن الاقتصادي، وضرورة وأهمية التنسيق في مثل هذه الأمور باعتبارها بيوت خبرة ينبغي أن يكون لها رأيها في القرارات الاقتصادية.

الاجتماع تناول جملة من الملاحظات المهمة من بينها وجوب الاستعداد لشهر رمضان من حيث الوفرة في السلع والسيطرة على الأسعار خلال هذا الشهر الذي يتسم بالخصوصية في البيت الليبي، والتعاون المشرك بين الغرفة والشركات المنتسبة لها والوزارة بما يحقق انسيابية ووفرة في اللحوم الحمراء والدواجن والدقيق والعصائر والمشروبات والألبان ومشتقاتها، والعمل على إزالة كافة العراقيل التي قد تواجههم. وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على بلورة الغرفة لكافة الأضرار التي لحقت ويلحق بالتجار والموردين جراء هذا القرار في خطاب موجه للسيد الوكيل للعمل على اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال الموضوع.

 يشار إلى أن ملف التتبع الإلكتروني للبضائع وتداعياته مازال محلك سر على الرغم من كافة الجهود والتوضيحات والوقفات الاحتجاجية من قبل التجار والموردين بعدد من الغرف التجارية.