الأخبـار

نفذ منتسبي غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس من التجار وموردي السلع والبضائع صباح اليوم الأحد وقفة احتجاجية أمام ميناء طرابلس البحري. وذك تعبيرا منهم عما آلت إليه الأمور من سلبيات على الشأن التجاري جراء القرار رقم (351) لسنة 2020 الصادر عن وزارة المالية والخاص بنظام التتبع الإلكتروني (ETCN)والذي بدأت سلطات الجمارك الليبية تنفيذه بأوامر مباشرة منها، وما نجم عنه من تكدس للبضائع في الموانئ الليبية ودخول كافة الموردين في متاهة احتساب غرامات التأخير التي تدفع بالعملة الصعبة. وكان قد عقد صباح الأحد 14فبراير الجاري اجتماع طارئ موسع لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس بحضور عدد كبير من منتسبيها للبث في هذا الموضوع ، جرى خلاله دراسة كل تبعات القرار وما قد تؤول إليه الأمور في قادم الأيام من إجراءات قد تتخذها غرف التجارة والصناعة والزراعة على مستوى ليبيا ، والتي من بينها إحالة ملف الموضوع إلى النائب العام، والاضطرار للجوء إلى المحاكم ورفع قضية ضد وزارة المالية. كما تم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على تنظيم وقفة احتجاجية لكافة التجار في كافة المجالاتِ للتنديد بالضرر الواقع على التاجر والعملية التجارية بصفة خاصة وعلى المواطن بصفة عامة، وربما اللجوء للإغلاق التام لكل اِلنشاطات التجارية ما لم يتم التعاطي مع وجهة نظر ومطالب التجار الشرعية ، والتي تضع تسهيل إجراءات التوريد في قائمة أولوياتها . ونوه المجتمعون إلى تذكير الجهات المعنية إلى إن صدور مثل هذه القرارات في هذا التوقيت الحرج على الإنتاج العالمي للسلع وعلى التوريد والتصدير الذي فرضته جائحة كورونا من جهة، واقتراب حلول شهر رمضان المبارك من جهة ثانية، الأمر الذي سيؤثر سلبا ليس على الشأن التجاري فحسب ، بل على كافة الأنشطة.