الأخبـار

التقى رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس صباح اليوم بمكتبه بعدد من منتسبي الغرفة من مزاولي النشاط التجاري بمنطقة الكريمية ، الذين أبدوا لإدارة الغرفة ملاحظاتهم عن النتائج السلبية التي صاحبت تطبيق مصلحة الجمارك لقرار وزير المالية رقم (351) لسنة 2020م، بشأن إخضاع السلع الموردة للسوق الليبي لإجراءات التتبع الإلكتروني منذ بداية التعاقد مع الجهة المنتجة وإلى حين وصولها للموانئ والمنافذ الليبية، والمتمثلة في تطبيق هذا الإجراء على السلع الموردة قبل صدور القرار ودخلت الموانئ بعد صدوره ، الأمر الذي سيؤدي إلى بقاء هذه السلع بالموانئ لمدة طويلة ، إلى جانب التعقيدات الإدارية التي ستظهر عند المطالبة بتوفير المستندات المطلوبة . منتسبي الغرفة الذين لم يبدوا اعتراضهم عن القرار ، بل تركزت شكواهم على ما صاحب تنفيذه من تعقيدات ، طالبوا غرفة التجارة بالتدخل لدى الجهات المعنية بالأمر لحلحلة هذا الملف ، كما طالبوا بتعزيز الجانب الأمني بمنطقة الكريمية التي تعد الوعاء الرئيسي للسلع والمواد الأساسية بالمنطقة الغربية. وفي هذا الصدد قام السيد رئيس لجنة إدارة الغرفة عقب اللقاء مباشرة بنقل الشكوى للسيد وزير الاقتصاد والصناعة برسالة رسمية تضمنت رغبة إدارة الغرفة في تفضل السيد الوزير بتحديد موعد للقاء بالخصوص لتوضيح الأمر بشيء من التفصيل ، حتى يتسنى لها الإجابة على التساؤلات التي ترد من منتسبيها الموردين للسلع والبضائع واستيعاب هذا الإجراء الذي تنفذه مصلحة الجمارك وفق القرار الصادر بالخصوص بما لا يتعارض مع القانون ومصالح الموردين