الأخبـار

حضي الاجتماع الموسع لإدارات أغلب غرف التجارة والصناعة والزراعة الذي انعقد بمقر غرفة تجارة طرابلس اليوم الإثنين 30نوفمبر 2020 بحضور كبير من قيادات المؤسسات المعنية بالشأن الاقتصادي، ومن منتسبي الغرف التجارية من ممارسي النشاط الاقتصادي الخاص، في دلالة على وعي الجميع بعمق الهوة القائمة بين المسئولين عن الملف الاقتصادي بالدولة وبين ممارسي النشاط الاقتصادي الخاص، خاصة الشق التجاري منه، ومسئولية إدارة المصرف المركزي عن ذلك. الاجتماع الذي استمر عدة ساعات شخص بكل مسئولية الأزمة الراهنة المتمثلة في وجود اكثر من سعر للنقد الأجنبي، وفي الشروط المجحفة المفروضة على الاستيراد، وفي شح السيولة النقدية ومدى سلبية تأثيرها المباشر وغير المباشر على المستهلكين والتجار. وفيه طرح المتداخلين نقاط مهمة لازمة لمعالجة الوصع، وطالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات فعالة وسريعة لوقف هذا التدهور الذي بات ينذر بالخطر على الوضع الاقتصادي بالبلاد. وفي ختام الاجتماع تلي بيان مطول يشخص الازمة ويضع الجهات المسئولة أمام مسئولياتها وواجباتها تجاه المواطن المتضرر الأكبر من الأزمة. كما نفذ المجتمعون وقفة احتجاجية أمام مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، للتعبير المباشر عن حجم المشكلة ومدى خطورتها فيما لو استمرت أكثر من ذلك